بعد القرار الوزاري الملزم لشركات المملكة بالإفصاح عن بيانات التدريب، تعرف على دور التدريب في رفع الإنتاجية والكفاءة.
وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على قرار يلزم بموجبه جميع المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى التابعة للوزارة. ويهدف قرار الوزير إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب في مؤسسات القطاع
